روایت تازه از غیرقابل اجرا شدن موافقت نامه داوری به علت تحریم ها

در ادامه این مطلب، مهم‌ترین اطلاعات منتشر شده درباره «غیرقابل ‌اجرا شدن موافقت‌نامه داوری به ‌علت تحریم‌ها» را همراه با جزئیات تکمیلی مطالعه خواهید کرد.

در ادامه، تمامی اطلاعات موجود درباره این موضوع به صورت یکجا گردآوری شده است تا بتوانید بدون نیاز به مراجعه به منابع مختلف، جزئیات کامل را مطالعه کنید.

غیرقابل ‌اجرا شدن موافقت‌نامه داوری به ‌علت تحریم‌ها ( رویکرد کاربردی )

پیمان زمانی – وکیل دادگستری

قسمت اول

هدف این نوشتار ممنوعیت‌های ماهویِ نقل‌ و انتقال یا معامله نیست بلکه «تأثیر تحریم ‌ها بر فرایند داوری بین‌المللی» و به‌طور خاص «قابلیتِ اجرا و کاراییِ موافقت‌نامه داوری» است [1]

مشاهده‌ی رویکرد سطحی و صرفاً آکادمیک برخی از همکاران و اساتید در مواجهه با این موضوع نشان می‌دهد که فاصله‌ی میان مباحث نظری و مسائل عملی تحریم قابل توجه است و باید میان «قابلیت اجرای موافقت‌نامه» و «موانع اداره داوری» تمایز قائل شد.

موضوع دشوارتر زمانی پدید می‌آید که اختلافی با طرف‌هایی از کشورهایی بروز کند که، به‌ دلایل سیاسی یا تحریمی، در دسته‌ی به‌اصطلاح «غیردوست» قرار گرفته‌اند (البته همیشه در گیومه). روشن است که هر یک از این کشورها رویکرد متفاوتی نسبت به ایران دارند، اما در هر حال، چالش حقوقی و عملی پیچیده‌تر می‌شود.

یک فعال اقتصادی در شرایط تحریم‌ مدتی می‌تواند از موانع بانکی و دولتی بگریزد، اما اگر سازوکار حقوقی روشن در خصوص داوری مطمئن نداشته باشد، در نهایت در دام ساختارهای پیچیده‌تر جهانی گرفتار می‌شود و نخستین مشکل عملی او معمولاً در یافتن وکیل است[2]

1) پیدا کردن وکیل قابل قبول بین‌المللی

برای شرکتِ ایرانی در فهرست تحریم آمریکا یا اتحادیه اروپا، پیدا کردن «وکیلِ قابلِ قبولِ بین‌المللی» دشوار است. اگر به رتبه ‌بندی‌های معروف شرکت‌های حقوقی نگاه کنیم، همه آن‌ها دفتر در آمریکا یا بریتانیا یا اتحادیه اروپا دارند؛ بنابراین، به ‌دلیل الزامات تحریم و ریسک‌های اعتباری یا شهرتی، [3] نمی‌توانند به‌ سادگی موکل تحریمی بپذیرند. حتی برای دریافت مجوز خاص[4] نتیجه این‌که طرف ایرانی حق انتخاب محدودی در میان متخصصان داوری دارد و عملاً از بسیاری از بهترین‌ها محروم می‌شود.

ممکن است این پرسش مطرح گردد که آیا در جهان امروز می‌توان اشخاص را از حق دادرسی و حق برخورداری از وکیل محروم کرد؟ چرا که حق دسترسی به عدالت و برخورداری از وکیل، از اصول اساسی نظام‌های حقوقی معاصر است. در پاسخ باید گفت، هرچند در سطح هنجاری چنین محرومیتی ممنوع است، اما در عمل، محدودیت‌های تحریمی می‌توانند اثر محروم‌کننده بر دسترسی مؤثر به وکیل داشته باشند.

در این خصوص هر چند داور برجسته استرالیایی، داگ جونز[5]، در نوشتاری می‌نویسد محروم کردن « طرف‌های غیرمطلوب یا تحریم ‌شده» از نمایندگی، بی‌طرفی و انسجام نظام عدالت در کشور محل داوری را تضعیف و به فرسایش مشروعیت آن کمک می کند. حتی اگر آرایی خوشایندمان نباشد، فرایند بی‌طرف باید حفظ شود وگرنه طرف‌ها به روش‌های غیرحقوقی به حل اختلاف رو می‌آورند.

اما نباید فراموش نمود در بخشی از این وضعیت، «هیجان‌های سیاسی و اخلاقی» نیز دخیل است که به مرور فرو می‌ریزد. اما باید مراقب بود چون بعضاً خود وکلا نیز، به‌سبب ریسک‌های تحریمی و پیامدهای حرفه‌ای، تمایلی به پذیرش این نوع پرونده‌ها ندارند.

2) مشکل در پرداخت هزینه‌های داوری به نهاد داوری

شاید گفته شود می‌توان از متخصصان داخلی یا تیم‌های ایرانی کمک گرفت، اما مشکل بعدی در پیش است. حتی به فرض قبول وکالت از سوی وکیلی، باید پرداخت هزینه‌های داوری به نهاد داوری را مشکل دوم دانست. هزینه ثبت و پیش‌پرداخت‌های ICC/SIAC/LCIA و… باید از کانال بانکی عبور کند. بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات مالی با پیروی از رژیم تحریم، پرداخت‌های طرفِ تحریم‌ شده را مسدود یا به تعویق می‌اندازند. در صورت عدم وصول هزینه، دبیرخانه نهاد داوری ممکن است پرونده را تعلیق یا مختومه نماید در واقع، اثر تحریم‌ها در این سطح، ناظر به کارکرد عملی و قابلیت اجرایی داوری است، نه به اصل توافق بر داوری که همچنان معتبر باقی می‌ماند.

3) افشای اطلاعات حساس

همچنین نهادهای داوری، با آن‌که خصوصی‌اند، تابع قوانین لازم‌الاجرای محل استقرار و رژیم‌های تحریمی قابل‌اعمال هستند و بررسی می‌کنند که پذیرش پرونده، نقض مقررات تحریم نباشد. لذا ممکن است به ‌دلیل ریسک‌های تحریمی، پرونده را نپذیرند یا روند را متوقف کنند. طی این فرایند، حتی اطلاعات حساسی درباره ساختار طرف‌ها افشا می‌شود به ‌واسطه‌ی فرایندهای راستی‌آزمایی هویتی، ضدپول‌شویی و بررسی تحریم یا همان KYC/AML/Sanctions Screening که بسیار مهم است و نباید فراموش نمود.

باید توجه نمود بسیاری از داوران حتی اگر شخصاً در فهرست تحریم نباشند، به ‌دلیل تبعیت از مقررات کشورشان یا ریسک‌های اعتباری، پرونده‌های مرتبط با طرف تحریمی را نمی‌پذیرند. در داوری شرط استقلال و بی‌طرفی داور مطرح است، اما این ‌جا مانعِ پذیرش، تردید در بی‌طرفی نیست؛ بلکه موانع عملی ناشی از تحریم‌هاست.

4) ویزای ورود و سفر برای اصحاب دعوا و شهود

اگر رسیدگی حضوری باشد و شاهد یا نماینده طرف تحریمی نتواند ویزا بگیرد، عملاً ارائه ادله با مشکل اساسی روبه‌رو می‌شود و حق استماع مؤثر (Right to be Heard) ممکن است آسیب ببیند. با این حال، نهاد داوری معمولاً می‌کوشد با تدابیری مانند جلسه آنلاین، گواهی ویدئویی یا انعطاف زمانی، این خلأ را جبران کند تا اصل تساوی فرصت‌ها رعایت شود.

اجاره مرکز استماع (Hearing Centre) خود تابع قواعد تحریم و سیاست داخلی آن مرکز است؛ برخی مراکز از ارائه خدمات به طرف‌های تحریم‌شده خودداری می‌کنند و حتی در مواردی برخی ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی یا سکوی SaaS تحت صلاحیت آمریکا و اتحادیه اروپا نیز محدودیت‌هایی اعمال می‌کنند[6]

5) کارشناس‌ها

کارشناس‌های فنی، حسابرسی یا برآورد خسارت، به ‌ویژه شرکت‌های بزرگ بین‌المللی، به‌ دلایل تطبیقی یا اعتباری از قبول کار برای طرف تحریم ‌شده سر باز می‌زنند؛ درحالی‌که در اختلافات پیچیده، کارشناس قوی شرط موفقیت است. از حیث حقوق قابل ‌اعمال، اگر حقوق اتحادیه اروپا یا کشوری با قواعد سختگیرانه تحریمی بر قرارداد حاکم باشد، ممکن است اجرای تعهد به استناد قواعد آمره تحریم (Overriding Mandatory Rules) غیرقانونی تلقی شود. اثر این امر می‌تواند بر قابلیت استماع دعوی، حدود امکان صدور رأی یا امکان اجرای رأی ظاهر شود، باید توجه داشت لزوماً بر غیرقابل‌داوری بودن موضوع اثری ندارد

6) دادگاه‌های ملی (ابطال/شناسایی)

حتی اگر رأی صادر شود، در برخی حوزه‌های قضایی و حسب سیاست تحریمی داخلی آن کشورها، دادگاه ملی ممکن است با استناد به استثنای نظم عمومی در ماده 2 کنوانسیون نیویورک، از شناسایی و اجرای رأی خودداری نماید.

7) مشکلات اساسی در اجرای رای داوری

فرض نمایم همه موارد بالا به طریقی حل شد و رأی به مرحله اجرا رسیده است؛ باز هم برای جابه‌جایی پول در نظام مالی و کشورهایی که از تحریم‌ها تبعیت می‌کنند، نیاز به مجوزهای خاصی است، مانند مجوز OFAC که گرفتن آن دشوار و زمان‌بر است. گاهی افشای اطلاعات گسترده نیز لازم می‌شود و مرجع صادرکننده مجوز، پس از بررسی، می‌گوید: «از اطلاعاتی که ارائه کردید سپاسگزاریم، اما اجازه پرداخت نمی‌دهیم و ممکن است تحریم‌های ثانویه هم مطرح گردد.

امروز بسیاری ار اساتید توصیه می‌کنند به مراکز داوری آسیایی مراجعه شود مرکز داوری هنگ‌کنگ یا سنگاپور به نظر من، هر دو انتخابی پرریسک هستند، زیرا هر دو قانون داخلی مبتنی بر قانون نمونه آنسیترال UNCITRAL Model Law دارند و در تفسیر از رویه کامن‌لا الهام می‌گیرند ریسک اصلی برای طرف ایرانی، برخلاف تصور رایج، نه از ناحیه‌ی بی‌طرفی ذاتی داوران یا نهاد داوری، بلکه از محدودیت‌های ناشی از انطباق سخت‌گیرانه با رژیم‌های تحریمی، دشواری در انجام پرداخت‌ها و سیاست‌های محافظه‌کارانه‌ی مؤسسات مالی و داوری ناشی می گردد.

ازاین ‌رو، اطلاق عنوان «پرخطر» به چنین دعاوی، ناظر بر ریسک‌های اجرایی و عملیاتی است و نباید آن را به معنای تأثیر بر بی‌طرفی نهادی یا خدشه بر استقلال داوران تلقی کرد.

هنگ‌کنگ نیز سیاست مشخصی در قبال پرونده‌های مرتبط با تحریم‌ها اتخاذ کرده است. همین که «سیاست رسمی» وجود دارد، نشان می‌دهد مشکل واقعی است و صرف اتخاذ سیاست، مشکل را رفع نمی‌کند.

8) سایر حوزه‌های حقوقی محتمل

قزاقستان (مرکز مالی بین‌المللی آستانه): این مرکز بر مبنای چارچوب مقرراتی AIFC با الهام از کامن‌لا و حقوق انگلستان کار می‌کند و مقامات قزاقستان اعلام کرده‌اند که اجازه دور زدن تحریم‌ها از طریق این مرکز را نمی‌دهند.

• دبی: در قراردادهای جدید به آن اشاره می‌شود، اما وضعیت سیاسی منطقه و ریسک‌های پرداخت و تحریم‌های ثانویه، آن را انتخابی پرریسک می‌کند.

• ترکیه (استانبول): در نشست سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه نیز مطرح شد، اما بخش معناداری از دعاوی داوری در ترکیه تحت نظارت دیوان بین‌المللی داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) در پاریس قرار دارد که برای شرکت‌های ایرانی نه غیرممکن، بلکه در عمل بسیار دشوار و مشروط به مسیرهای پرداخت و مجوزهای خاص است.

• صربستان: با وجود نزدیکی به روسیه و اروپا و داشتن متخصصان برجسته داوری، نامزدی آن برای عضویت در اتحادیه اروپا علامت سؤال بزرگی است، زیرا ممکن است در آینده مشمول همان رژیم تحریمی شود.

9) مکانیزم‌های فراملی

گزینه دیگر استفاده از «مکانیزم‌های فراملی» است. برای مثال، پروژه‌ای تحت عنوان «BRICS Luxe» طراحی شده بود: مقررات داوری مشترکی که به‌وسیله شبکه‌ای از مراکز داوری در کشورهای بریکس اداره شود، نه یک مرکز ملی منفرد. این امر استقلال بیشتری ایجاد می‌کرد. مشابه چنین طرحی در چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز پیشنهاد شده بود طرح‌هایی در حال توسعه که هنوز به اجرای گسترده و ضمانت اجرایی پایدار نرسیده‌اند و دامنه و جزئیات اجرایی آن‌ها در کشورها متفاوت است.

10) توصیه‌های پایانی

با توجه به تحریم ها باید متن شرط داوری بسیار دقیق‌تر از گذشته تنظیم گردد . تقریباً هیچ حوزه‌ای (از جمله هنگ‌کنگ، ترکیه، دبی، قزاقستان) خالی از مشکلات نیست.

جدا از انتخاب مکان و مقررات داوری، باید درباره داوران نیز دقت نمود. پیشنهاد آن است که در ترکیب هیئت داوری، حداقل یک داور آشنا با نظام حقوقی ایران و اقتضائات تحریم‌ها حضور داشته باشد، البته با حفظ استقلال و بی‌طرفی کامل

[1] در اینجا مقصود از موانع، موانعِ عملی در اجرای فرایند داوری است، نه خدشه به اعتبار یا قابلیت اجرای شرط داوری

[2] ناظر به موانع عملی اجرای داوری است، نه خدشه به اعتبار موافقت‌نامه

[3] از حیث «عدم امکان حقوقیِ مطلق» نیست

[4] OFAC به عنوان مثال از دفتر کنترل دارایی‌های خارجیِ وزارت خزانه‌داری آمریکا

[6] البته نه به‌صورت مطلق، بلکه حسب صلاحیت و نوع خدمت

این مطلب به بررسی جزئیات و اطلاعات منتشر شده درباره غیرقابل ‌اجرا شدن موافقت‌نامه داوری به ‌علت تحریم‌ها می‌پردازد.

جدیدترین اطلاعات و تغییرات مربوط به این موضوع در متن بالا ارائه شده است.

در صورت انتشار اطلاعات جدید، این مطلب بروزرسانی خواهد شد.

با توجه به اطلاعات منتشر شده، موضوع غیرقابل ‌اجرا شدن موافقت‌نامه داوری به ‌علت تحریم‌ها همچنان در حال پیگیری است و در صورت انتشار اخبار جدید، این مطلب بروزرسانی خواهد شد.

این مطلب به بررسی جزئیات و اطلاعات منتشر شده درباره غیرقابل ‌اجرا شدن موافقت‌نامه داوری به ‌علت تحریم‌ها می‌پردازد.

جدیدترین اطلاعات و تغییرات مربوط به این موضوع در متن بالا ارائه شده است.

در صورت انتشار اطلاعات جدید، این مطلب بروزرسانی خواهد شد.

با توجه به اطلاعات منتشر شده، موضوع غیرقابل ‌اجرا شدن موافقت‌نامه داوری به ‌علت تحریم‌ها همچنان در حال پیگیری است و در صورت انتشار اخبار جدید، این مطلب بروزرسانی خواهد شد.

با توجه به اطلاعات منتشر شده، موضوع غیرقابل ‌اجرا شدن موافقت‌نامه داوری به ‌علت تحریم‌ها همچنان در حال پیگیری است و در صورت انتشار اخبار جدید، این مطلب بروزرسانی خواهد شد.